به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۲۶ دی ماه با موضوع تعیین مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک سو و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضائی هفته جاری، شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی را در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص داده‌اند.
قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۱۶ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۷۰ نفر رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
رأی صادره وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می‌شود.
نظر شما